نیکسون با بیان اینکه «اکنون در اقتصاد از طرفداران مکتب کینزی هستم» دستور لغو امکان تبدیل دلار به طلا را صادر کرد. منظور از اقتصاد کینزی، نظریهای در اقتصاد کلان است که بر انجام یک سری اقدامات از سوی سیاستگذاران برای تثبیت نوسانات در چرخههای کسبوکار تأکید دارد.
طرفداران مکتب کینزی بر این باورند که برای مهار بیکاری در دورههای رکورد، بهترین کار این است که دولت پول قرض دهد (تسهیل کمّی) و آن را برای زیرساختهای عمومی صرف کند. آنها بر این باورند که جریان پول در نهایت به تمام بخشهای اقتصاد رسوخ مییابد و زمینه رونق را فراهم میکند.
واضحترین راه برای ایجاد جریان پول جدید در اقتصاد، تولید پول جدید است. فقط بانکهای مرکزی (نظیر فدرال رزرو در ایالات متحده و یا بانک مرکزی اروپا در اروپا) مجاز به تولید پول فیزیکی (ضرب سکه و چاپ اسکناس) هستند. بانک مرکزی این پولهای جدید را به دولت و یا بانکهای خصوصی میدهد تا به توزیع آن در اقتصاد بپردازند. این جریان پول جدید سبب تورم میشود، زیرا قدرت خرید پول جدید با افزایش حجم آن بهتدریج کاهش مییابد که این مسأله تهدیدی برای عملکرد آن بهعنوان ابزاری برای ذخیره ارزش است.

کاهش شدید قدرت خرید دلار در طول تاریخ
این پول جدید (یا به تعبیر تخصصیتر، اعتبار) بهتدریج در اقتصاد به گردش در آمد که دلیل آن نیز بانکداری ذخیره کسری است که الگویی رایج برای بیشتر نظامهای بانکی در سراسر دنیا به شمار میرود. بانکداری ذخیره کسری (بر خلاف بانکداری ذخیره کامل) فقط ملزم به ذخیره درصدی مشخص از مجموع پولی است که قرضدهندگان و سپردهگذاران به آن دادهاند. مثلا اگر ۱ میلیون تومان در بانک پسانداز کنید بانک فقط چند درصد از پول شما را در صندوقهای خود نگهداری میکند.
بههمیندلیل، ایجاد حتی حجمی اندک از پول جدید توسط بانک مرکزی موجب میشود حجم بهمراتب بیشتری پول وارد چرخه اقتصادی شود. ضعف در بانکداری ذخیره کسری تا حد زیادی بهخاطر این پیشفرض است که بسیاری از افراد سپردهگذار در بانکها بهصورت همزمان به پول خود نیاز ندارند و همه آنها به این نظام اعتماد میکنند. اگر مردم اعتماد خود را به این نظام بانکی از دست بدهند و بخواهند پولشان را از بانکها بیرون بکشند، این نظام متلاشی خواهد شد. این پدیده را بحران بانکداری نیز مینامند.
طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ که بحران مالی در دنیا روی داد، بحران بانکداری گریبان چندین بانک را گرفت. با اینکه امکان تعیین فقط یک عامل برای ایجاد این بحران وجود ندارد، روشن است که «وامدهی درجه دو» نقش مهمی در ابتدای شکلگیری این بحران داشت. وامدهی درجه دو بهمعنای قرضدادن پول به کسی است که در بازپرداخت وام قبلی خود دچار مشکل است. طی دوران بحران مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۸، برخی افراد برای خرید خانه پول قرض گرفتند، زیرا امیدوار بودند که قیمت خانه افزایش مییابد و همین سبب ایجاد حباب شد.
برخی بانکها پولی بیشتر از معمول را به افراد برای خرید خانههایی که قیمتشان بیش از حد گران شده بود میپرداختند که این رویکرد مشکلساز شد. بانکها یک خطای دیگر هم انجام دادند و آن هم اینکه این بدهیها را در قالب یک سری محصولات مالی پیچیدهتر (نظیر اوراق قرضه با پشتوانه رهنی) به مؤسسات دولتی یا بانکهای سرمایهگذاری میفروختند. در نتیجه، این دومینوی بدهی بهشدت در همه ارکان بدنه نظام اقتصادی گسترش یافت و تأثیری منفی نیز بر آن گذاشت.

دومینوی سقوط – وقتی ضعف سیستم بانکداری اقتصاد جهان را نابود میکند
بیثباتی در اقتصاد جهانی همچنان بهصورت زنجیروار ادامه یافت و به بحران بدهی اروپا در سال ۲۰۰۹ رسید. برخی کشورهای اروپایی (یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند و قبرس) نمیتوانستند بدهیهای دولتی خود را بازپس دهند و یا به بانکهای مقروض خود کمک کنند. اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپایی بهمنظور جلوگیری از ورشکستگی سایر کشورهای اروپایی و نیز جلوگیری از برهمخوردن ثبات این اتحادیه، به کمک مالی به آنها پرداخت.
مدل اقتصادی کینزی و مدل اقتصاد نئولیبرالی (که در دهه ۱۹۸۰ پدیدار شد) به افزایش تولید ناخالص ملی سالیانه کمک کرد. تولید ناخالص ملی معیاری برای سنجش ارزش محصولات و خدمات تولید شده در هر سال است. البته این اقدام به قیمت افزایش بدهیهای ملی تمام شد. پس از پایان بحران مالی دهه ۱۹۷۰، بدهی ملی ایاالت متحده از میزان تولید ناخالص ملی آن هم بیشتر شد که این نشانگر افزایش تدریجی و نگرانکننده این بدهی است.
منتقدانی همچون رون پاول که نامزد سابق ریاست جمهوری در ایالت متحده بود بر این باور است که نظام کنونی مالی در این کشور حباب دارد و اگر این نظام به استاندارد طلا بازنگردد، این حباب خواهد ترکید. با اینکه پاول جزو طرفداران پول دارای پشتوانه طلاست، ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین را نیز جایگزینی جذاب میداند.
